لقاءات جهوية

اللقاء الجهوي الثاني للعالمات والواعظات والمرشدات -“الأسرة القروية بين الواقع والمأمول”

انعقاد اللقاء الجهوي الثاني للعالمات والواعظات والمرشدات بمولاي يعقوب يوم 31 ماي 2012، تحت شعار “الأسرة القروية بين الواقع والمأمول” بتعاون مع عمالة إقليم مولاي يعقوب.

تقدم بكلمة رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم مولاي يعقوب٬ السيد حسن العزوزي، وكلمة للسيد محمد يسف٬ الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وكلمة لعامل إقليم مولاي يعقوب٬ السيد محمد المودن العلمي، وكلمة للمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بمولاي يعقوب٬ السيد عبد العالي معكول.

يذكر أن برنامج هذا اللقاء يشتمل على عروض حول “المرأة القروية بين التكريم الشرعي والحيف الاجتماعي” و “واقع الاسرة المغربية من خلال خلايا تجارب الخلايا النسائية” و”مشاكل الطفولة القروية وسبل معالجتها” و “زواج القاصرات: الأسباب والعلاج” و “واقع الأسرة القروية بين العرف ومدونة الأسرة”.

كما يتضمن اللقاء٬ إلقاء عروض حول “دور مؤسسة العلماء في بناء أسرة قوية ومتماسكة” و ” دور المؤطرة الدينية في إصلاح ذات البين” و “دور المساطر القضائية في قضايا الأسرة” و “دور القضاء في حماية الأسرة” و “مدى نجاعة مسطرة الصلح في تسوية المنازعات”.

 

افتتحت يوم الخميس 31 ماي 2012 ،بفاس، أشغال اللقاء الجهوي الثاني للعالمات والواعظات والمرشدات الدينيات الذي تنظمه لجنة العمل النسائي التابعة للمجلس العلمي المحلي لإقليم مولاي يعقوب تحت شعار “الأسرة القروية بين الواقع والمأمول”.

ويروم هذا اللقاء المنظم بتعاون مع عمالة إقليم مولاي يعقوب مواكبة ما يشهده المجتمع من حركية وما يعرفه من تطور فكري وثقافي٬ وكذا الإسهام في تأهيل الأسرة القروية والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية٬ والعمل على حفظها من التفكك ومساعدتها على القيام برسالتها النبيلة المتمثلة في إعداد المواطن الصالح.

وقال رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم مولاي يعقوب٬ السيد حسن العزوزي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية٬ إن هذا اللقاء الذي ينظم بمناسبة حلول اليوم العالمي للأسرة يتوخى بحث واقع الأسرة المغربية والمشاكل التي تعاني منها٬ وتجديد التواصل وتعميق التشاور بين مختلف المعنيين والمتدخلين في موضوع الأسرة لبحث أنجع السبل الكفيلة بتحقيق التماسك الأسري وحل النزاعات العائلية.

من جهته٬ أكد السيد محمد يسف٬ الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى٬ في كلمة تلتها بالنيابة عنه السيدة حنان حداد٬ رئيسة شعبة المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس٬ أن المرأة المغربية تمكنت٬ بفضل الأوراش الكبرى التي تم فتحها بالمملكة٬ من تحقيق العديد من المكتسبات والوصول إلى مراكز القرار٬ مبرزا في الوقت ذاته أن قرار إشراك المرأة العالمة في المجالس العلمية يعكس الثقة التي أضحت تحظى بها والعمل الجاد الذي ما فتئت تقوم به.

وأضاف السيد يسف أن العالمات مدعوات اليوم إلى القيام بدورهن كاملا في إصلاح الأسرة وترسيخ وعيها وتعميق الحس الوطني لدى النساء٬ مشددا في السياق ذاته على أنه يتعين عليهن الانخراط في ورش الجهوية الموسعة القائمة على التشبث بالوحدة الوطنية ومقدساتها وإرساء دولة الحق والقانون.

من جانبه٬ قال عامل إقليم مولاي يعقوب٬ السيد محمد المودن العلمي٬ إن وضعية المرأة المغربية شهدت طفرة في السنوات الأخيرة في كافة المجالات٬ حيث أفرد لها الدستور عدة فصول تكريسا لمبدأ المساواة والمناصفة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية٬ فأصبحت بذلك شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية المستدامة.

وأوضح السيد المودن أنه تم التركيز بإقليم مولاي يعقوب على تنظيم حملات للتحسيس والتوعة لتشجيع تمدرس الفتاة القروية ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي٬ وتكثيف برامج محو الأمية والتربية غير النظامية٬ فضلا عن إشراك عدة جمعيات نسائية في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتمكين النساء القرويات من الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل.

من جهته٬ اعتبر المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بمولاي يعقوب٬ السيد عبد العالي معكول٬ أن هذا اللقاء يروم بالأساس تدارس المشاكل التي ترزح تحتها الأسر القروية والمتمثلة بالخصوص في “النزاعات المالية المرتبطة بالأراضي والإرث”٬ مؤكدا أن المندوبية تسعى لتسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال دعوة خطباء المساجد إلى التركيز على مواضيع الأسرة وسبل حل الخلافات العائلية.

يذكر أن برنامج هذا اللقاء يشتمل على عروض حول “المرأة القروية بين التكريم الشرعي والحيف الاجتماعي” و “واقع الاسرة المغربية من خلال خلايا تجارب الخلايا النسائية” و”مشاكل الطفولة القروية وسبل معالجتها” و “زواج القاصرات: الأسباب والعلاج” و “واقع الأسرة القروية بين العرف ومدونة الأسرة”.

كما يتضمن اللقاء٬ إلقاء عروض حول “دور مؤسسة العلماء في بناء أسرة قوية ومتماسكة” و ” دور المؤطرة الدينية في إصلاح ذات البين” و “دور المساطر القضائية في قضايا الأسرة” و “دور القضاء في حماية الأسرة” و “مدى نجاعة مسطرة الصلح في تسوية المنازعات”.

اترك تعليقا